نموذج امتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن دورة 10 يوليوز 2016

موقع الوظيفة – MAROC JOOBS

نموذج المادة الأولى لامتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن دورة 10 يوليوز 2016

استبيان متعدد الاختبارات

س1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:

1- توقيف المشتبه به؛ 2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به؛ 3- استجواب المشتبه به؛ 4- الحصول على اذن النيابة العامة؛ 5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.

س2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:

1- ضابط الشرطة القضائية؛ 2- قاضي الحكم؛ 3- قاضي التحقيق؛ 4- قاضي النيابة العامة؛ 5- قاضي تنفيذ العقوبات.

س3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:

1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية؛ 2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة؛ 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة؛ 4- يحضور كاتب ضبطه فقط؛ 5- بحضور مفوض قضائي.

س4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:

1- (16) سنة؛ 2- (17) سنة؛ 3- (18) سنة؛ 4- (20) سنة؛ 5- (21) سنة.

س5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:

1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة؛ 2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد؛ 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

س6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:

1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث؛

2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه؛

3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين؛

4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال؛

5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.

س7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:

1- مرة واحدة في الأسبوع؛ 2- مرتين في الأسبوع؛ 3- مرة واحدة في الشهر؛ 4- مرتين في الشهر؛ 5- مرة واحدة كل شهرين.

س8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:

1- العدول؛ 2- الباشوات والقواد؛ 3- المحامون العامون؛ 4- الموثقون؛ 5- العامل أو الوالي.

س9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:

1- الضحية؛ 2- قاضي التحقيق؛ 3- الشاهد؛ 4- ممثل النيابة العامة؛ 5- قاضي الحكم.

س10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:

1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية؛ 2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة؛ 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به؛ 4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة؛ 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.

س11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة ؛ 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام؛ 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة؛ 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية؛ 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.

س12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:

1- الليل؛ 2- العنف؛ 3- تعدد الجناة؛ 4- استعمال ناقلة ذات محرك؛ 5- الأعمال التحضيرية لها.

س13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:

1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل؛ 2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة؛ 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال؛ 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص؛ 5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.

س14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:

1- الفساد؛ 2- هتك العرض بعنف؛ 3- التحرض الجنسي؛ 4- الخيانة الزوجية؛ 5- الإخلال العلني بالحياء.

س15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:

1- السلاح؛ 2- الليل؛ 3- انعدام الرضى؛ 4- وجود رابطة زوجية؛ 5- التعدد.

س16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
1- البينة؛ 2- العلنية؛ 3- انعدام رضى الضحية؛ 4- إرادة الفاعل؛ 5- صفة الفاعل.

س17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:

1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف القضائي؛ 3- الخبرة؛ 4- التقاط المكالمات الهاتفية؛ 5- الاعتراف أمام الشرطة.

س18- تعتبر جريمة شكلية:
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛ 2 تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛ 3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛ 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.

س19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:

1- جناية؛ 2- جنحة ضبطية؛ 3- جنحة تأديبية؛ 4- مخالفة؛ 5- جنحة بحسب الأحول.

س20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:

1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛ 2- ثلاثة أضعاف أمثاله؛ 3- أربعة أضعاف أمثاله؛ 4- خمسة أضعاف أمثاله؛ 5- ستة أضعاف أمثاله.

س21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:

1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛ 2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛ 3- بداية تنفيذ العمل المادي؛ 4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛ 5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.

س22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:

1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛ 2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛ 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛ 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛ 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛

س23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:

1- حجز قانوني؛ 2- إيداع قضائي؛ 3- وضع قضائي؛ 4- اعتقال احتياطي؛ 5- إفراج مقيد بشروط.

س24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:

1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛ -2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛ 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛ 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛ 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.

س25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:

1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛ 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛ 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

س26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب:

1- ظرف تشديد؛ 2- حالة عود؛ 3- عذر قانوني؛ 4- ظرف قضائي؛ 5- وجود إباحة قانونية.

س27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:

1- مرة واحدة؛ 2- مرتين؛ 3- ثلاث مرات؛ 4- أربع مرات؛ 5- خمس مرات.

س28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:

1- المخالفات؛ 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛ 4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.

س29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:

1- عصابة إجرامية؛ 2- عصابة مسلحة؛ 3- منظمة إجرامية؛ 4- جماعة إجرامية منظمة؛ 5- مساهمة أو مشاركة.

س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:

1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف؛ 3- السجل العدلي؛ 4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

س31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:

1- ظهير؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم؛ 4- قرار تنظيمي؛ 5- قرار فردي.

س32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:

1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛ 2- عند ارتكاب جنحة النصب؛ 3- عدم التوفر على وسائل العيش؛ 4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية؛ 5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.

س33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:

1- مرسوم؛ 2- نص تشريعي؛ 3- قانون تنظيمي؛ 4- قرار تنظيمي 5- قرار فردي.

س34- ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:

1- رئيس الحكومة؛ 2- وزير العدل والحريات؛ 3- رئيس المحكمة الإدارية؛ 4- رئيس المحكمة الابتدائية؛ 5- قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.

س35- المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:

1- المؤسسة المكلية؛ 2- الحكومة؛ 3- البرلمان؛ 4- القضاء؛ 5- المحكمة الدستورية.

س36- عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:

1- 108؛ 2- 118؛ 3- 148؛ 4- 180؛ 5- 181.

س37- نظام الحكم في المغرب نظام:

1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية؛

2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية؛

3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية؛

4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية؛

5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.

س38- يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:

1- مقرر قضائي؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم حكومي؛ 4- قرار من وزير الداخلية؛ 5- قرار من المحكمة الدستورية.

س39- يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:

1- الوزاراء؛ 2- القضاة؛ 3- أعضاء البرلمان؛ 4- الملوك ورؤساء الدول؛ 5- السفراء والقناصلة.

س40- يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:

1- البرلمان؛ 2- القوة العسكرية؛ 3- السيادة؛ 4- الدستور؛ 5- المجتمع المدني.

س41- يمارس سلطات الشرطة الإدارية:

1- أعوان السلطة؛ 2- رجال الجمارك؛ 3- القواد والباشوات؛ 4- ضباط الشرطة القضائية؛ 5- متصرفوا وزارة الداخلية.

س42- تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:

1- الوسيط؛ 2- المحكمة الدستورية؛ 3- مجلس القيم المنقولة؛ 4- المجلس الأعلى للحسابات؛ 5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

س43- في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:

1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 4- ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.

س44- يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

1- جلالة الملك؛ 2- رئيس الحكومة؛ 3- رئيس مجلس النواب؛ 4- رئيس مجلس المستشارين؛ 5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة.

س45- الجماعات الترابية في المغرب هي:
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛

2- الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية - المقاطعات؛

3- العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات؛

4- الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات؛

5- الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات.

س46- تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية:

1- االمحاكم العادية؛ 2- المحاكم المدنية؛ 3- المحاكم الإدارية؛ 4- المحاكم التجارية؛ 5- المحاكم الاحتماعية.

س47- يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:

1- مراقبة حسابات الجهات؛ 2- مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات؛ 3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛ 4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ 5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.

س48- تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض:

1- االقانون الجنائي العام؛ 2- قانون المسطرة المدنية؛ 3- قانون المسطرة الجنائية؛ 4- قانون المحاكم الإدارية؛ 5- قانون المحاكم التجارية.

س49- تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر بقرار من:
1- وزير العدل والحريات؛ 2- رئيس محكمة النقض؛ 3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛ 5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

س50- إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين داخل المحكمة، حرر مضمونه في:

1- محضر رسمي؛ 2- تقرير من نسخة واحدة؛ 3- تقرير من نسختين؛ 4- تقرير من ثلاث نسخ؛ 5- مذكرة رسمية.